تعتزم المفوضية الأوروبية، التصدي لعمليات تزييف الأموال، بوضع حد أدنى للعقوبة على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد. وجاء في مشروع القانون، الذي طرحته المفوضية في بروكسل، الثلاثاء، أن العقوبة التي ستفرض على من يقوم بتزييف أكثر من 10 آلاف يورو، ستصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، كحد أدنى في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة. وقالت مفوضة الشؤون القضائية بالاتحاد، فيفيان ريدينج "يتعين علينا سد الثغرات القانونية لوقف تزييف الأموال في الاتحاد الأوروبي". وأضافت ريدينج أن، مزيفي الأموال تسببوا في خسائر مالية تقدر بـ500 مليون يورو، منذ تطبيق العملة النقدية لليورو عام 2002.