قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان تباطؤ الارتفاع في اسعار المواد الغذائية والالبسة أدى الى تراجع التضخم في الكويت الى ادنى مستوياته في اربعة اشهر خلال شهر فبراير الماضي بالغا 2.1 في المئة. واضاف (بيتك) في تقرير صدر اليوم ان قرار بنك الكويت المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل الى 2 بالمئة بداية أكتوبر الماضي استهدف تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي حيث بدأ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص يظهر بعض الدلائل على وجود تحسن ملموس بنموه نحو خمسة بالمئة على أساس سنوي في 2012 مقارنة بنحو 1.6 بالمئة في 2011 وهو أعلى نمو في ثلاث سنوات. وذكر التقرير ان مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت الذي يقيس معدل التضخم انخفض بصورة معتدلة ليصل الى أدنى وتيرة له في أربعة أشهر والبالغة 2.1 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي من 2.3 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي. واوضح ان تضخم المواد الغذائية التي تمثل 18.3 في المئة من سلة مؤشر اسعار المستهلكين تراجع الى أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات ليصل الى 0.8 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي. واعتبر التقرير ان الاعتدال في أسعار المواد الغذائية في الكويت يتماشى مع وتيرة الانخفاض في أسعار المواد الغذائية عالميا خلال الأشهر الأخيرة حيث شهدت أسعارها انكماشا منذ ديسمبر 2011 نتيجة لانخفاض أسعار الشحن وفائض الإنتاج خصوصا من الأرز والسكر. وبين ان بيانات فبراير الماضي أظهرت ان أسعار المواد الغذائية العالمية واصلت انخفاضها بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي بعد أن انخفضت بنسبة 1.1 في المئة في يناير الماضي مشيرا الى ان التوقعات تذهب لان تشهد السوق العالمية للمواد الغذائية مزيدا من التوازن بين العرض والطلب خلال العام الحالي. وأشار التقرير الى ان تضخم قطاع الاسكان محليا الذي يعتبر اكبر مكون في سلة مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 26.7 في المئة واصل ارتفاعه بنسبة 2.4 في المئة في فبراير الماضي على أساس سنوي وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق. وحافظ (بيتك) في تقريره على توقعاته بأن يظل مستوى التضخم في الكويت عند مستوى يمكن السيطرة عليه بما يتراوح بين 3 و4 في المئة لعامي 2013 و2014 مع بقاء أسعار المواد الغذائية معتدلة على الأقل خلال النصف الأول من العام الحالي.