من جانب آخر، واصل ناتج المصانع الصينية التراجع في نموه خلال فبراير في وسط هبوط الطلب المحلي، مما ضاعف من مشاكل الشركات التي تعاني من ركود المبيعات للأسواق الخارجية وألقى بظلال على امكانيات تعافي اقتصاد البلاد. وأظهر مؤشران لمدراء الشراء من المكتب القومي للاحصاء وبنك "اتش.اس.بي.سي" ضعف نمو النشاط الصناعي، حيث بلغ الأول 1ر50 درجة والثاني 4ر50 درجة. ونفى المحللون أن يكون ذلك دليلاً على أن الاقتصاد الصيني يتجه نحو ابطاء آخر، وانما هو يشير في رأيهم الى مجرد تعافي معتدل هذا العام, منوهين بما أشارت اليه بيانات صادرة عن اللجنة المنظمة لقطاع المصارف والتي أكدت ان البنوك صمدت في وجه أسوأ ابطاء اقتصادي منذ 13 عاما العام الماضي دون ارتفاع في نسبة الديون السيئة، وهو ما يطمئن المستثمرين على صحة الأوضاع الاقتصادية من وجهة نظرهم.