تراجع أعداد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر إلى 18.234 من 20.120 أجنبي عام 2010 بنسبة انخفاض قدرها 9.4%. وكشف الجهاز حسب النشرة السنوية له أن الفنيين ومساعدي الإخصائيين يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد الأجانب العاملين في هذه المهن حيث بلغ عددهم 4525 أجنبي بنسبة 24,8٪، يليهم رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 3900 أجنبي، الحرفيون ومن إليهم بعدد 3302 أجنبي بنسبة 18.1٪، ثم الإخصائيون وأصحاب المهن العلمية بعدد 2268 أجنبي بنسبة 12.4٪ من الإجمالي عام 2011. ويمثل الأجانب الوافدين من الدول الأسيوية العدد الأكبر حيث بلغ عددهم 6401 أجنبي بنسبة 35.1٪ ، يليها الدول العربية بعدد 4906 أجنبي بنسبة 26.9٪، ثم الدول الأوربية بعدد 4815 أجنبي بنسبة 26.4٪، بينما تمثل الدول الإفريقية (غير العربية) أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 468 أجنبي بنسبة 2.6%من الإجمالي عام 2011. وجاءت دولة فلسطين في المرتبة الأولى من حيث عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى حيث بلغ عددهم 3535 بنسبة 4,19%، يليها دولة بنجلاديش بعدد 2685 بنسبة 14,7٪، الهند بعدد 1361بنسبة 5,7٪ ، ثم إنجلترا بعدد 910 بنسبة 5٪ من الإجمالي عام 2011. وأكد ناصر بيان أمين عام جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان في تصريحات لـ"البديل" أن مصر تشهد انخفاض كبير في العمالة الوافدة مرجعاً ذلك إلى ظروف المناخ العام للاستثمار وذلك للتوترات السياسية التي تمر بها مصر في الفترة الحالية مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين السياسية والاستثمار . وشدد على أن التراجع ظاهر في العمالة البنجالية والهندية والمتخصصين على المستوى الأوروبي من البريطانيين . وتعتمد بعض المصانع في المدن الصناعية المصرية من بينها العاشر من رمضان والسلام والنهضة على العمالة الأجنبية تعويضاً للنقص في العمالة الفنية المصرية بالإضافة إلى عزوف الشباب عن العمل في هذه المصانع . وتمثل مديريات القوى العاملة المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة عنها 9610 ترخيص بنسبة 52.7٪ ، يليها مكاتب الاستثمار بعدد 6001 ترخيص بنسبة 32.9٪، مكاتب البترول 1586 ترخيص بنسبة 8,7%، ثم مكاتب الشركات بعدد1037 بنسبة 7,5% من الإجمالى عام 2011.