سجلت الصادرات الخدمية السعودية تراجعاً بنسبة 6.2 في المائة، في 2012 لتستقر عند 40.4 مليار ريال، مقابل 43.1 مليار ريال خلال 2011. وأظهرت بيانات حديثة لمصلحة الإحصاءات العامة، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجّل أكثر من 2.73 تريليون ريال، وفق التقديرات الأولية الرسمية الصادرة أخيراً؛ ليرتفع بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بـ 2.511 تريليون ريال، وبتلك التقديرات سيصبح ذلك النمو متوافقاً مع التوقعات المحتملة من قبل. أما بقياس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فإنه أيضاً حقق نمواً قدرت نسبته بـ 6.8 في المائة؛ ليبلغ 1.236 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.157 تريليون ريال، بينما سجّل فائض ميزان المدفوعات في المملكة 744.31 مليار ريال بدعم الصادرات النفطية التي تشكّل 85 في المائة من إجمالي الصادرات. وبالتطرُّق إلى المكونات التنظيمية للناتج المحلي الإجمالي نجد أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي بالأسعار الجارية لعام 2012، بلغ 410.64 مليار ريال محققاً نمواً بنسبة 10.6 في المائة. كما أنه حقق نمواً بنسبة 6.3 في المائة بالأسعار الثابتة؛ ليبلغ 245 مليار ريال، مقارنة بعام 2011. ويرجع ذلك النمو إلى زيادة الزخم في الإنفاق الحكومي. وبخصوص الصادرات، فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية لعام 2012 نحو 1.525 تريليون ريال.