بلغت مبيعات شركات "الأسمنت" السعودية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 4.1 مليون طن مقارنة بـ4.23 مليون طن بالفترة المقارنة من العام الماضي، وبنسبة تراجع 4%، بينما وصل حجم مبيعات تلك الشركات وخلال أول 10 أشهر من العام الحالي إلى 45.2 مليون طن مقارنة بـ47.1 مليون طن بالفترة المقارنة وبنسبة تراجع 4.2%.

وأظهرت البيانات، ارتفاع إنتاج شركات "الأسمنت" من "الكلنكر" خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام بنحو 8% قياسًا بنفس الشهر من العام الماضي 2013، لتصل إلى 5.1 مليون طن مقابل 4.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير معطيات السوق إلى ارتفاع الطلب وتعافيه بشكل كامل في الربع الرابع بعدما انخفضت المبيعات 22.4% الأشهر الماضية على أساس سنوي نتيجة لتأثير موسمي رمضان والعيد، وقد ارتفعت المبيعات 2.3% على أساس سنوي بعد التعديل لأثر رمضان.

ومن المرجح أن يشهد السوق المحلي ارتفاعًا في حجم الطلب على الأسمنت الفترة المقبلة مع دخول مشاريع وزارة الإسكان حيز التنفيذ بعد اعتماد الأراضي من قبل وزارة الإسكان إلى جانب نمو الطلب على الوحدات السكنية التي تنفذها شركات التطوير العقاري.

وتعتزم شركات "الأسمنت" زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها خلال العام الحالي بعد حصولها على موافقة شركة أرامكو بتوفير إمدادات من الوقود بما يكفي لإنتاج ما يقارب 60 مليون طن الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي تقود السعودية  قطاعات الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط، توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تواصل صناعة "الأسمنت" في الدول الخليجية نموها وتوسعها خلال عام 2014 مدفوعة بالطفرة العمرانية وحجم المشاريع المعتمدة البالغ 2469 مليار دولار ومواصلة دول المجلس تحفيزها للاستثمار في البنية التحتية.

وتعد الطاقة الإنتاجية للأسمنت في دول المجلس حاليًا كافية لمواجهة الطلب ويتوقع ارتفاع إجمالي الطاقة الإنتاجية للدول الخليجية بمقدار 7.3 ملايين طن سنويًا ليصل إلى 124.4 مليون طن سنويًا، منها 5.7 ملايين طن سنويًا يتوقع زيادتها من قبل الشركات المدرجة، بينما ستزيد الشركات غير المدرجة طاقتها بمقدار 1.6 مليون طن سنويًا، وبصورة عامة، فإن الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستتجاوز الزيادة في الطلب في المنطقة.

 وذكر تقرير شركة "بيتك" للأبحاث أن الطفرة العمرانية الحالية في دول الخليج تمثل عاملًا رئيسيًا في قيادة الطلب على صناعة الأسمنت، متوقعًا أن يحافظ قطاع الإنشاءات على أدائه القوي في عام 2014، بدعم رئيسي من قبل قوة الإنفاق الحكومي وتحسن الأداء الاقتصادي في مختلف أنحاء الدول الخليجية.

وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول المجلس 2469 مليار دولار بقيادة المملكة بنحو 1066 مليار دولار من المشاريع، تليها الإمارات 718 مليار دولار، ثم قطر 277 مليار دولار، حيث تم منح معظم العقود في قطاع العقارات والإنشاءات.