تراجعت واردات القمح المصرية بشدة هذا العام في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية، لكن المشترين من القطاعين الحكومي والخاص يؤكدون أنه ما زالت لديهم الأموال الكافية لإمداد البلاد بالخبز. ويقر مسؤولون وتجار مصريون بالمشاكل التي تواجهها الحكومة من عجز متزايد بالميزانية وتناقص احتياطات العملة الصعبة، لكنهم يقولون إن الدولة تعطي أولوية لتمويل واردات القمح ويعلقون جزءا من آمالهم كذلك على زيادة الإنتاج المحلي. ونفى النائب السابق لرئيس هيئة السلع التموينية نعمان نعماني والذي كان حتى الأسبوع الماضي مسؤولا عن ترتيب مشتريات الحكومة المصرية من القمح، أن تكون الحكومة قد عجزت عن تقديم التمويل أو الضمانات اللازمة لاستمرار الشحنات.