أظهرت دراسة حكومية في الصين أن قطاع الخدمات شهد تسارعاً طفيفاً الأمر الذي سيساعد في تعويض أثر الأداء الآخذ بالضعف للقطاع الصناعي والذي يثقل كاهل ثاني أكبر إقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع الخدماتي إلى 54.1 في كانون الأول من عام 2014 الماضي من 53.9 في  تشرين الثاني من نفس العام ليسجل قراءة أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

وأظهرت دراسة مماثلة تباطؤ القطاع الصناعي كما كان متوقعاً في كانون الأول من عام 2014 الماضي مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في ظل محاولتها الإفلات من تباطؤ اقتصادي حاد.

ويتوقع محللون كثيرون تباطؤ النمو الإقتصادي في الربع الأخير من العام 2014 الماضي بشكل طفيف مقارنة مع الربع الثالث الذي سجل 7.3% مما يشير إلى أن معدل النمو للعام بأكمله قد يأتي دون مستوى 7.5%  الذي تستهدفه الحكومة وهو ما سيكون أضعف معدل في 24 عام.