كشف محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني أن موجودات المصارف الإسلامية في قطر تضاعفت عدة مرات نتيجة لتوسع نشاط هذه المصارف.وأكد أن حجم موجوداتها بلغ 195 مليار ريال قطري (53 مليار دولار) نهاية العام الماضي، وذلك مقارنة بـ8.8 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) في 2002. وخلال كلمة له بمؤتمر عُمان الثاني للصيرفة الإسلامية بين المحافظ أن موجودات المصارف الاسلامية في قطر باتت تمثل 23.8% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي، مقارنة بـ14% عام 2002.وأضاف أن ودائع المصارف الإسلامية باتت تشكل حاليا أكثر من 26.6% من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد. وبشأن نمو الصيرفة الإسلامية في قطر، بين الشيخ عبد الله أن هذا القطاع شهد نموا متسارعا في الطلب حتى أخذت البنوك التقليدية تطلب من مصرف قطر المركزي منذ عام 2005 السماح لها بتقديم خدمات مالية إسلامية من خلال نوافذ أو فروع تابعة لها. وقال إن مصرف قطر المركزي أصدر في مطلع 2011 قرارا بوقف عمل النوافذ الإسلامية بعد أن وجد أن استمرار التجربة أمر غير ممكن لاعتبارات كثيرة في مقدمتها التباين الواسع في طبيعة المخاطر والرغبة في تعزيز قدرة كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية على تطوير أنشطته وإدارة مخاطره بشكل أفضل وكذلك لأهداف الإشراف والرقابة وإدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي. وقال إن مصرف قطر المركزي وافق حينها على ذلك انطلاقا من حرصه على رفع مستوى المنافسة في العمل المصرفي الإسلامي وخدمة لعملاء البنوك وأصدر لذلك تعليمات وضوابط خاصة بتلك النوافذ الإسلامية وخلال السنوات الخمس التالية حتى نهاية عام 2010 كان إجمالي حجم موجودات تلك النوافذ قد ارتفع إلى نحو 45.7 مليار ريال (12.5 مليار دولار) شكلت ما نسبته 31% من إجمالي الموجودات الإسلامية في قطر. وعن مكانة الصيرفية الإسلامية على المستوى العالمي، أشاد محافظ المركزي القطري بما حققته الصيرفة الإسلامية من نمو مطرد وانتشارها العالمي الواسع حتى وصلت موجوداتها نهاية عام 2011 إلى نحو 1.3 تريليون دولار، مشيرا إلى توقع وصولها إلى قرابة 1.8 تريليون دولار بنهاية العام الحالي.