أوصى التكتل الاقتصادي لمنتجي ومصنعي التمور المشكل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بأهمية تحديد المواصفات أو القياسات المناسبة للتمور السعودية، وعدم السماح للأصناف غير الجيدة بالخروج إلى الأسواق الخارجية، كي لا تعكس صورة غير جيدة وغير صحيحة لمستوى الإنتاج والجودة الغذائية التي تتمتع بها التمور السعودية. واستعرض التكتل في اجتماعه الدوري الثاني عددا من نقاط القصور في التعريف بالتمور السعودية وجودتها وأصنافها وضعف الدور الدعائي والإعلامي في هذا الشأن، لا سيما في ظل وجود رغبة كبيرة لدى عديد من الأسواق في التعامل مع التمور السعودية خاصة الرطبة، وأهمية شهادة (قلو بال قاب) بالنسبة لتصدير التمور إلى أوروبا. وناقش الاجتماع دراسة تصميم شعار خاص بالتكتل يوضع على المنتجات السعودية من التمور ضمن مواصفات ومقاسات يقرها التكتل للمشاركات المقبلة في المعارض الدولية، ويساعد في توافق المواصفات للأسواق المستهدفة، كما أكد الحضور تزويد غرفة الرياض بالدراسات السابقة في قطاع التمور لإيجاد نواة لمركز معلومات عن قطاع التمور يتم تطويرها لاحقاً. وتناول الاجتماع أيضا أهمية إيجاد موقع إلكتروني للتمور يسهم في التعريف وطرق إنتاج التمور، ما يزيد من قدرتها على المنافسة، لا سيما مع تزايد الرغبة لدى بعض الدول الأوروبية في استيراد التمور السعودية. من جانبه ذكر حسين بن عبد الرحمن العذل أمين عام "غرفة الرياض" أن من أهداف الغرفة تحفيز الأنشطة الاقتصادية نحو التطوير والتوسع لإيجاد منتج جيد وخلق بيئة جيدة لهذا التطور وعلى رأسها قطاع النخيل والتمور لما لهذا القطاع من مكانة اجتماعية واقتصادية. وكشف العدل عن أن الإحصائيات الأخيرة في 2013 قد أشارت إلى أنه يوجد في المملكة ما يزيد على 25 مليون نخلة ويقدر إنتاجها بما يقارب 1.1 مليون طن سنويا، ما يجعلنا أمام تحد قوي للحصول على حصص سوقية في مختلف أسواق الأغذية العالمية.