أطلقت الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، مشروع مراقبة المراكز الجمركية والمباني الإدارية التابعة لها، ويتضمن نظام كاميرات مراقبة متطوراً، لتعزيز الحماية الأمنية والخدمات الجمركية. وأكدت الجمارك، التابعة لدائرة المالية بأبوظبي، حرصها على تبني أحدث التقنيات للرقي في مجال حماية أمن البلاد، وتطوير الخدمات الجمركية بما يتناسب وتطبيق الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للجمارك. وقال سعيد أحمد المهيري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن إطلاق مشروع كاميرات المراقبة والعمليات يأتي انطلاقاً من حرص الإدارة العليا بدائرة المالية، وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والتوصيات الصادرة من المجلس التنفيذي نحو الوصول إلى أداء متميز للدوائر المحلية، ومنها إدارة جمارك أبوظبي، وذلك بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي. وأضاف «تتجه دائرة المالية - الإدارة العامة للجمارك وبخطوات سريعة نحو تحقيق هدفها المتمثل بأداء جمركي فعّال ومتميز، وذلك بسلسلة مشاريع تطويرية يرعاها ويدعمها معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية». الأمن والرقابة وأضاف «في إطار حرص جمارك أبوظبي على توفير الأمن والرقابة في كل المنافذ، تم تعزيز أجهزة الفحص والتفتيش المستخدمة وتوفير أجهزة للكشف المتطورة، واليوم تستمر مسيرة التحديث في جمارك أبوظبي، لنعلن نظام المراقبة بالكاميرات المتطور الذي تم استخدام أحدث البرمجيات فيه».