تراجعت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في رام الله الثلاثاء، عن قرارها برفع الضرائب الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الصين، بنسبة 35 %، الذي أصدرته قبل أسبوعين. وكانت الحكومة قررت رفع نسبة الضرائب الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الصين بهدف منع الإغراق الذي تتعرض له الأسواق، ولدعم المنتج المحلي، لكنها تراجعت عنه اليوم. وأثار القرار في حينه استياء في ظل عدم استقرار اقتصادي ومالي وارتفاع في معدلات البطالة والتي بلغت نسبتها للربع الرابع لعام 2012 حسب مركز الإحصاء الفلسطيني 22.9%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية نحو 260 ألف شخص في فلسطين. ورأى محللون أنه سيؤثر بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين ويضيف أعباءً جديدة على المستهلك الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة.