أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية، أن الخسائر الناجمة عن الاعتداءات التي تعرّضت لها شبكة الألياف الضوئية في البلاد هذه السنة، بلغت 2.5 بليون ريال يمني (11.6 مليون دولار)، كما أن تعثّر جهات حكومية في تسديد فواتير الهاتف الثابت منذ سنوات يبلغ 4 بلايين ريال (نحو 19 مليون دولار). وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن الشبكة تعرّضت إلى 159 اعتداء، مشيراً إلى أن كثرة الاعتداءات على شبكة الألياف ستجعلها غير قادرة على نقل حركة الاتصالات والإنترنت.وتابع: «قد تؤدي هذه الإشكالية إلى انهيار الشبكة، ما يتطلب إنشاء شبكة ألياف جديدة، علماً أن الشبكة الحالية استغرق إنشاؤها 21 سنة، وكلّفت مبالغ طائلة». وأضاف أن الحكومة رفعت سرعات الإنترنت من 3 غيغا إلى 10، وأن هذه الخدمة بدأت في التراجع وأصبح مستخدمو الشبكة يشكون من الانقطاع أو ضعف الحركة، بسبب زيادة حالات الاعتداء على خطوط الاتصالات، التي شملت معظم مناطق اليمن. ديون ضخمة إلى ذلك، كشفت مذكّرة حكومية أرسلها وزير الاتصالات إلى رئيس الحكومة اليمنية عن ديون ضخمة لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي لمصلحة المؤسسة العامة للاتصالات، بسبب تراكم فواتير الهاتف الثابت.وأفادت مصادر حكومية بأن الديون تقترب من 4 بلايين ريال يمني، لـ24 وحدة إدارية حكومية ومصالح مهمة في الدولة. وأشارت الى أن أكبر الجهات المدينة للمؤسسة العامة للاتصالات هي وزارة الدفاع بنحو 2.3 بليون ريال، أي ما يعادل الثلثين من قيمة الدّين الإجمالية، تليها وزارة الداخلية ببليون ريال، ثم وزارة الإدارة المحلية بـ153 مليوناً. وأكدت الوثيقة أن جهاز المخابرات اليمني حل في المرتبة الثالثة من حيث المديونيات المتأخرة بنحو 81 مليون ريال، تلته رئاسة الجمهورية بـ68 مليوناً. ووفق المذكرة، تملك وزارة الدفاع اليمنية 3588 خطاً هاتفياً ثابتاً، وتستهلك سنوياً 576 مليون ريال، وتملك وزارة الداخلية 2257 رقماً ثابتاً، كما أن رئاسة الجمهورية تملك 1692 رقماً وجهاز الأمن السياسي 599 رقماً ووزارة الإدارة المحلية 1444 رقماً. وطالبت وزارة الاتصالات اليمنية رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وزارة المال، بتسديد الديون كاملة.