اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة انقاذ لقبرص قيمتها 10 مليار يورو بهدف حماية نظامها المصرفي من الانهيار والمساعدة على بقاء الدولة داخل منطقة اليورو. وبموجب الاتفاق من المقرر أن يتم تقليل نشاط مصرف “لايكي” – ثاني أكبر المصارف في قبرص – فيما يواجه أصحاب الودائع التي تتجاوز مئة ألف يورو خسائر كبيرة. لكن ستتمتع كافة الودائع أقل من مئة يورو بـ”تأمين كامل”. وكان المصرف المركزي الأوروبي قد حدد الاثنين كموعد نهائي للوصول إلى اتفاق. ومن المقرر تقسيم أصول “لايكي” إلى أصول جيدة وأخرى سيئة، على أن تدمج الأصول الجيدة في بنك قبرص. وقال يورن ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو التي تشمل وزراء مالية دول منطقة اليورو، في مؤتمر صحفي إن الاتفاق “ينهي حالة من الضبابية بشأن اقتصاد قبرص. وقال إنه “مقتنع” بأن الاتفاق الجديد أفضل للشعب القبرصي من إجراء أوسع رفضه برلمان قبرص في وقت سابق، حيث أنه يركز على مصرفين فقط بهما مشاكل وليس على القطاع بالكامل. ومثّل الاتفاق خبرا سارا لأصحاب الودائع الصغيرة في قبرص. وستحظى كافة الودائع أقل من مئة ألف يورو بتأمين، لكن بالنسبة لأصحاب الودائع التي تتجاوز هذا الحد في المصرفين الأكبر بقبرص – لايكي وبنك قبرص – يمثل الاتفاق ضربة قوية. ومن العناصر الهامة في الضريبة المفروضة على الودائع أنها لن تحتاج إلى التصويت داخل البرلمان، كما طلب صندوق النقد الدولي.