كشفت صحيفة "جلف نيوز" أن محكمة دبي أطلقت هذه خدمة جديدة التي ستمكن المقيمين في مدينة دبي والذين تمنعهم قضايا مالية من السفر خارج البلاد، من دفع المبالغ المترتبة عليهم في المطار و اللحاق بطائرتهم، وذلك بالتعاون مع إدارة شؤون الأجانب والإقامة في الدولة وشرطة دبي بالإضافة إلى بنك دبي الوطني. وتجري العملية عند اكتشاف موظف الهجرة أن المسافر لديه بعض القضايا المالية الغير منتهية والتي تمنعه من السفر يقوم الموظف بتحرير رسالة بالمبلغ المترتب دفعه ومن ثم يحول المقيم إلى فرع بنك دبي الوطني في المطار مرفقاً في الرسالة رقم القضية، وبعد دفع المبلغ يحصل المقيم على فاتورتين بالمبلغ المدفوع واحدة منها تبقى مع البنك ضمن السجلات، والأخرى ترسل إلى موظف الهجرة في المطار ليقوم بدوره بإرسالها إلى مركز شرطة دبي والتي بدورها تقوم برفع منع السفر عن المقيم ليتمكن من اللحاق بطائرته.