رسم تقرير لوكالة “ستاندرد أند بورز” بعنوان “متابعة مخاطر القطاع المصرفي”، أبرز معالم تطور أنشطة القطاع المصرفي الوطني ودرجة المخاطر التي يتعرض لها . واعتمد التقرير عدداً من العوامل في قياس درجة المخاطر التي يواجهها القطاع، شملت المرونة الاقتصادية والخلل الاقتصادي ومخاطر العمليات الائتمانية والأطر القانونية الناظمة لعمل القطاع المصرفي وآليات التنافسية والتمويل والدعم الحكومي . وأشاد التقرير بالمرونة الاقتصادية التي تميز أداء الاقتصاد الوطني الذي وصفه بالمزدهر والثري،  واعتبر درجة المخاطر التي تهدد هذه المرونة في حدها الأدنى . كما أشاد التقرير بقوة المخصصات المالية الاحتياطية في القطاع  المصرفي ومعدلات الربحية التي حققها، وارتفاع حجم الرساميل، ومحدودية اعتماد القطاع على التمويل بالاقتراض الخارجي . لكن التقرير أشار إلى نقاط ضعف القطاع المصرفي الوطني، التي حددها في التركزات الائتمانية أحادية الجانب، وضعف الأطر القانونية رغم التحسن الذي طرأ عليها، وارتفاع نسبة خسائر المصارف الناتجة عن القروض . ولاحظ التقرير عبور القطاع خلال مرحلة تصحيح امتدت منذ عام ،2008 مركزاً على التصحيح الذي شهدته أسعار العقارات بين عامي 2008 و،2011 الذي تزامن مع خسائر تكبدتها البنوك على خلفية عملياتها الائتمانية . إلا أن العام الماضي شهد انتعاشاً واضحاً واستقراراً في مختلف القطاعات خاصة أسعار العقارات السكنية . وتوقع التقرير أن تصبح مؤشرات مخاطر الاقتصاد الوطني إيجابية مع تزايد درجة الاستقرار  وتناقص نسب خسائر القطاع المصرفي الناتجة عن تعرضه للقطاع العقاري . كما أشاد التقرير بصمود الاقتصاد الوطني في وجه الهزات الخارجية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدلات النمو التي تفوق متوسط معدلات النمو في الاقتصادات المماثلة ضمن مجموعة “بريكا” التي تضم تركيا وبولندا والصين  والهند وبنما وتايلاند .