من المتوقع أن تبلغ رسوم الملكية التي تدفعها الشركات المحلية إلى جانب الشركات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات 7.69 مليار دولار خلال العام الماضي. وفقا لما قال بنك كوريا المركزي الأربعاء فإن رسوم الملكية بلغت 7.69 مليار دولار من ميزان المدفوعات الدولية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي بزيادة 5.5% عن عام 2011. وتشير رسوم الملكية إلى أن الشركات المحلية تدفع مبالغ إلى الشركات الخارجية مقابل استخدامها حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية والتكنولوجيا التي حصلت على براءات الاختراع. وسجل ميزان المدفوعات الدولية المعني برسوم الملكية عجزا يصل إلى 4.45 مليار دولار حيث بلغت عائدات الملكية في الفترة من يناير إلى نوفمبر العام الماضي 3.24 مليار دولار. وكانت رسوم الملكية قد سجلت أعلى مستوى لها عام 2010 لتبلغ 5.89 مليار دولار منذ عام 1980 حيث بدأ جمع البيانات المعنية بحقوق الملكية الفكرية. وشهدت تراجعا حادا عام 2011، وزيادة حادة في العام الماضي. ويعزي السبب في ذلك إلى أن المنتجات المصدرة في مجال تكنولوجيا المعلومات كثيرا ما تستخدم العلامات الخارجية أو براءات الاختراع الخارجية. وشهد عدد الطلبات الكورية ببراءات الاختراع زيادة حادة ليبلغ 279 ألف حالة عام 2011 واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الخامسة في العالم، غير أن التنمية النوعية في براءات الاختراع لا تزال ضعيفة، فمن الصعب فوز البلاد في الدعاوى القضائية. ولكن تزداد حقوق الملكية الفكرية أهمية وسط تعزيز الحمائية التجارية في السوق العالمية كما جرت الدعاوى حول براءات الاختراع بين شركتي سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية وأبل الأمريكية في العام الماضي.