اعتبر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن خطة إنقاذ قبرص، التي تلزم كبار المودعين بالمساهمة، ليست نموذجا لبرامج مساعدة مستقبلية لدول منطقة اليورو. وأكد شويبله، في حوار لجريدة "بيلد" الألمانية، أن قبرص حالة "فريدة من نوعها" وستظل هكذا. وأشار إلى أن أكبر بنكيها لم يكونا قادرين على مواجهة التزاماتهما، موضحا أن الدولة القبرصية كانت تواجه مشكلة في توفير السيولة نظرا لتضخم القطاع المصرفي. وأضاف "لذا وجب على دول منطقة اليورو التدخل"، مشيرا إلى أن دول العملة الموحدة قررت أن يشارك المالكون والدائنون في تكلفة الإنقاذ، موضحا "فقد ساهموا في ظهور المشكلة". ورغم ذلك أبدى شويبله اعتقاده بأن خطة إنقاذ قبرص ليست نموذجا لبرامج مساعدات مستقبلية لدول منطقة اليورو، الرأي الذي يخالف رؤية رئيس منطقة العملة الموحدة، يورين دايسلبوم. وكان دايسلبوم قد صرح الأسبوع الماضي بأن خطة إنقاذ قبرص يمكن تطبيقها في دول أخرى بمنطقة اليورو، ما كبد بورصات القارة العجوز خسائر كبيرة، الا أنه تراجع عن موقفه في وقت لاحق. وعقب مفاوضات استمرت على مدار نحو 12 ساعة يوم الاثنين الماضي انتهى اجتماع بين السلطات القبرصية ومجموعة اليورو بالتوصل لاتفاق مبدئي بشأن خطة إنقاذ مالي جديدة لقبرص بقيمة عشرة مليارات يورو، صدق عليها وزراء منطقة اليورو في لقاء لاحق. ويحمي الاتفاق الجديد صغار المدخرين في البنوك القبرصية ولكنه سيكبد كبار المودعين والمستثمرين خسائر، وبموجبه ستجرى إعادة هيكلة للقطاع المصرفي القبرصي.