كشف تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو في تونس حدود 8ر2 بالمائة عام 2014 وأن تصل إلى 7ر3 بالمائة خلال عام 2015 المقبل.

وأوضحت ممثلة الصندوق في تونس جيورجيا البرتيني خلال لقاء صحفي اليوم خصص لعرض التقرير الذي يستعرض الافاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن نسب النمو المتوقعة في تونس لا يمكنها الحد من البطالة التي ستبقى في مستويات 15 و16 بالمائة وهي أكثر ارتفاعاً في أوساط أصحاب الشهادات الجامعية.

كما توقع الصندوق في تقريره تواصل نسبة التضخم في مستويات مرتفعة أي بحدود 7ر5 بالمائة في عام 2014 و5 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة.
وأشار الصندوق إلى تواصل ارتفاع العجز التجاري الذي من المتوقع أن يكون في حدود 7ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الحالي  و6ر6 بالمائة سنة 2015.

وتوقع الصندوق أن تسهم الصادرات والاستثمار بشكل ايجابي في دفع النمو في البلاد خلال العام الميلادي القادم غير أنها تظل مساهمة هشة.