قال وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاويزاك إن فرنسا ستخصص ملياري يورو (2,61 مليار دولار) من ميزانية 2013 لتمويل برنامج خلق الوظائف الذي تدعمه الدولة. ومع ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى في 15 عاما واستمراره في الصعود وعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بإحداث تغييرات هذا العام ويأمل في أن تؤدي خطط خلق الآلاف من الوظائف المدعومة والعقود العامة إلى تشجيع الشركات على تعيين الشبان. وقال كاويزاك في حديث إلى إذاعة “أوروبا 1” إن الحكومة ستحتاج إلى زيادة احتياطي الميزانية البالغ 6,5 مليار يورو، الذي يستخدم عادة في الأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو العمليات العسكرية، كإجراء احترازي. وأضاف كاويزاك “بناء على طلبي قرر الرئيس ورئيس الوزراء زيادة هذا الاحتياطي بملياري يورو لأننا نعتقد أن سياسة التوظيف تحتاج مزيدا من الأموال لتمويل الوظائف المدعومة والعقود العامة”. وتابع الوزير بقوله إن الأموال لن تأتي من خلال زيادة العجز أو الضرائب ولكن من الميزانية القائمة. وتكافح حكومة أولوند لوقف فقدان الوظائف الصناعية بينما تقلص الإنفاق العام وتزيد الضرائب للمساعدة على خفض الدين في اقتصاد راكد. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه لن يتعامل برفق مع باريس بشأن تطبيق برنامج التقشف بغض النظر عن العجز الاقتصادي الذي يعانيه الاقتصاد الفرنسي. وأعلن الاتحاد الأوروبي من مقره في بروكسل أنه يرفض التكهنات التي تشيع أن هناك اتفاقا على منح باريس فسحة زمنية أكبر للبدء في برنامج التقشف الفرنسي. وبهذا تواجه الحكومة الفرنسية تحديات هائلة وعليها أن تحدد موقفها من الإجراءات المقترحة أوروبيا. وقد رفض المتحدث باسم مفوض العملة الأوروبي (أولي رين) الجمعة التكهنات التي ترددت عن وجود اتفاق بمنح فرنسا عاما إضافيا قبل بدء تطبيق برنامج التقشف. وقال رين: “أعلنت فرنسا التزامها بالتخلص من العجز المالي فيها وأشدنا بهذا الالتزام”. وأشاد المتحدث في الوقت نفسه بالإصلاحات التي اتخذها رئيس الوزراء الفرنسي مارك أيرولت لمكافحة البطالة ومعدلات النمو المتأرجحة.