اكد مكتب الاحصاءات الاتحادي الألماني، الجمعة،  ان قطاع التصدير الألماني حقق في العام الماضي نموا قياسيا ليكون اكبر اقتصاد في منطقة اليورو متجاهلا ضعف النمو الاقتصادي في بلدان المنطقة التي تعاني منذ سنوات من ازمة الديون السيادية. وقال المكتب من مقره في مدينة فيسبادن ان القطاع الذي يعتبر احد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الألماني حقق في عام 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه نموا بنسبة 4ر3 بالمئة لتبلغ قيمة الصادرات الألمانية 097ر1 تريليون يورو. ووفق المعهد الحكومي فإن ارتفاع حجم ايرادات القطاع الاقتصادي جاء بسبب ازدياد الطلب على البضائع الألمانية من دول تقع خارج منطقة اليورو. وعلى هذا الصعيد قدم المعهد ارقاما جديدة تشير الى ان القطاع في الفترة التي سجل فيها انخفاضا في حجم صادراته الى دول منطقة اليورو بنسبة 1ر2 بالمئة حقق زيادة في حجم ايرادات صادراته الى دول تقع خارج المنطقة بنسبة 8ر8 بالمئة وذلك في وقت اكتفى القطاع بتحقيق نمو بنسبة 3ر3 بالمئة في حجم صادراته الى دول الاتحاد الاوروبي التي لا تنتمي الى منطقة اليورو. وبينما قفز حجم الصادرات عن حد تريليون يورو بلغ حجم الواردات الألمانية وفقا للمعهد 2ر909 مليار يورو ما يعني زيادة بنسبة سبعة بالمئة. يذكر ان التقرير الذي قدمه المعهد اليوم يشير بوضوح الى تراجع نمو القطاع الاقتصادي في الاشهر الاخيرة من عام 2012 . وعن توقعات الجهات الألمانية المختصة للعام الجديد كان اتحاد قطاع التصدير الألماني (بي جي ايه) قدم مؤخرا تقريرا قال فيه انه يتوقع ان يحقق قطاع التصدير نموا بنسبة خمسة بالمئة بينما اشارت توقعاته الى ان قطاع الاستيراد سيحقق زيادة بنسبة 5ر5 بالمئة وذلك مقارنة في العام الجاري.