بدأت قطر  العمل على اصدار  موازنة العام المالي 2013- 2014 وباعتمادها، فيما أكد وزير الاقتصاد والمال يوسف حسين كمال أن دولة قطر استطاعت أن تتجاوز التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على اقتصادها منذ بداية الأزمة عام 2008 وما زال ينعكس ذلك إيجاباً على الأداء الاقتصادي للدولة، موضحاً استمرار اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات المتوقعة، ومرجحاً  ان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يفوق أربعة % مدفوعاً بنمو القطاع غير الهيدروكربوني وعلى رأسه قطاع الخدمات والبناء. وقدرت الإيرادات العامة في الموازنة بمبلغ 218 بليوناً و51 مليوناً و11 ألفاً و228 ريالاً قطرياً (نحو 60 بليون دولار) في مقابل 206 بلايين و273 مليوناً و356 ريالاً في موازنة السنة المالية 2012 - 2013، أي بزيادة 11 بليوناً و778 مليوناً و10 آلاف و872 ريالاً وبنسبة 6 % وأفاد وزير الاقتصاد والمال بأن النفقات العامة في الموازنة الجديدة قدرت بمبلغ 210 بلايين و602 مليون و276 ألفاً و458 ريالاً في مقابل 178 بليوناً و590 مليوناً و157 ألفاً و342 ريالاً للموازنة السابقة، بزيادة 32 بليوناً و12 مليوناً و119 ألفاً و116 ريالاً وبنسبة 18 %. وقدر الفائض في الموازنة الجديدة بسبعة بلايين و448 مليوناً و734 ألفاً و770 ريالاً بينما بلغ الفائض في الموازنة السابقة 27 بليوناً و682 مليوناً و843 ألفاً و14 ريالاً.