أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الجمعة أن الحكومة الإيطالية المقبلة، أيا كانت، ينبغي أن تفي بالالتزامات الخاصة بالميزانية والمحددة على أسس مالية. فبعد أن عاقب جزء كبير من المصوتين الإيطاليين في الانتخابات الشهر الماضي السياسات التقشفية، أقرت لاجار بأن "الديمفراطية هي الديمقراطية" و"الشعب يقرر". ولكنها تابعت قائلة بأن الأسس المالية أيضا، التي تحدد على أساسها ميزانية سواء كانت ميزانية أسرة أو شركة أو دولة، تكون هي الفاصلة في هذا الأمر. وأكدت أنه لا يمكن "تشغيل ميزانية أسرة أو شركة أو دولة" على قاعدة من "الديون المستمرة والمتزايدة" أو من "العجز الذي يزيد عاما بعد عام". وقد أدلت لاجارد بهذه التصريحات في دبلن، حيث اجتمعت مع مسئولين من الحكومة الأيرلندية لبحث سير خطة الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للبلد الأوروبي، والبالغة قيمتها 85 مليون يورو.