أمل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، أن "يكون العام 2013 أفضل سياسياً واقتصادياً على اللبنانيين من العام 2012 ، حيث شهدت البلاد في العام المنصرم، سلسلة توترات أمنية وسياسية، انعكست في مجالات عديدة سلبا على واقع الاقتصاد اللبناني".وشدد على أن "الاقتصاد اللبناني، وعلى الرغم من الظروف، التي مر ولا يزال يمر فيها، لن يكون مصيره كمصير بعض الدول المتعثرة وذلك بفضل السياسات المصرفية الموضوعة من قبل مصرف لبنان، والبنية الاقتصادية الصلبة التي لا يزال يتمتع بها، وأيضا بوجود قطاع خاص مصمم على البقاء في لبنان مهما بلغت الظروف والتحديات". ودعا إلى "تهيئة الظروف الملائمة لعودة الاخوة الخليجيين إلى لبنان ورفع الحظر المفروض عليهم ومتابعة الجهود التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في هذا المجال وكذلك العمل على تهيئة ظروف عودة المستثمرين ورجال الأعمال العرب والخليجيين إلى لبنان، خصوصا وأن القسم الكبير منهم يفضلون توظيف رساميلهم في لبنان".وأوضح أن "تكرار الحديث بسلبية وبما يشيع الخوف حول اوضاع الاقتصاد اللبناني واظهاره بمظهر الضعف هو الذي يلحق الضرر بهذا الاقتصاد والمطلوب تضافر جهود الجميع، من أجل توفير المناخ الاستثماري الملائم للمستثمرين العرب والخليجيين والأجانب"، داعيا "القوى السياسية، إلى إبعاد الاقتصاد اللبناني عن التجاذبات القائمة".