قال المحافظ الجديد للمصرف المركزي المصري، هشام رامز، إن بلاده تجاوزت الجانب الأصعب من أزمتها المالية، وتوقع أن تؤدي الإصلاحات المالية وقرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليارات دولار إلى اعادة الثقة بالإقتصاد المصري. وقال رامز في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الخميس، "إن الجنيه المصري في طريقه نحو الاستقرار في سوق العملات بعد بروز مؤشرات على تراجع الضغوط التي كان يواجهها وصار الأسوأ وراءنا الآن"، مشيراً الى أن "المصرف المركزي يسعى حالياً إلى توجيه رسالة مفادها أن الجنيه المصري لن يشهد المزيد من الضعف، وأن تستقر السوق على هذا المستوى". وحمّل ما وصفها بـ "الشائعات المدمّرة" بشأن القطاع المصرفي المصري الشهر الماضي مسؤولية تراجع قيمة الجنيه، مشدداً على أن هذا القطاع "ظل في صحة جيدة بعد أن نجا بنجاح من الأزمة المالية العالمية في السنوات الأخيرة". واشار المحافظ الجديد للمصرف المركزي المصري إلى أن أولوياته "ستركز على توفير أكبر قدر من الشفافية في الأسواق المالية والانفتاح على المستثمرين". واضاف "وصلنا إلى كل الصدمات التي يمكن أن تخطر على البال ولدينا مشاكل اقتصادية في مصر، لكن الشعب المصري صار يتفهم بصورة أكبر هذه المشاكل، كما أن الاقتصاد ما يزال يعمل والناس تعمل، مما يجعل مصر مكاناً آمناً". ونفى رامز المخاوف من انهيار الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الجدل بشأن تخفيض قيمته في العام الماضي "قابل للنقاش، كما أن دعمه ضروري أيضاً لتجنب حالة الذعر بعد الثورة". وقال "لو أن ذلك حدث قبل عام لكان الوضع الآن أكثر سهولة، والمصريون يتفهمون الآن ضرورة اعادة النظر في السلع المدعومة وحصرها بالفئات المحتاجة كونها تلتهم ربع الإنفاق الحكومي".