وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" السعودية، يدها على شبهة فساد مالي وإداري، في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، تتعلق بـ3 عقود وقعتها "تربو" بقيمة نصف مليار ريال، وأحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مطالبة بالتحقيق مع من نسبت لهم التجاوزات والمخالفات، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم. وتتعلق العقود، التي لم تُنفذ على رغم مضي سنوات على توقيع عقودها، في نظام الأمن والسلامة في خط السكة الحديد، الذي شهد على مدار السنوات الماضية، وقوع حوادث عدة للقطارات، راح ضحيتها عشرات الأشخاص. وكشفت "نزاهة"، أنها كلفت مختصين من قبلها، بالتحقق من أسباب تأخر تنفيذ عقد نظام الإشارات والاتصالات في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الذي تم توقيعه مع إحدى الشركات، بالتضامن مع شركة أخرى، موضحة أنه تم تكليف إحدى الشركات الأجنبية للإشراف على تنفيذ المشروع، بقيمة 15.6 مليون ريال، كما قامت المؤسسة بتوقيع عقد آخر، لترقية نظام الإشارات والاتصالات المذكور مع الشركة ذاتها، بقيمة 59 مليون ريال، على رغم عدم الانتهاء من تنفيذ العقد الأول، والاستفادة منه وتشغيله.