أكد مصدر حكومى أن مجموعة العمل الفنية الخاصة بصندوق النقد الدولى، موجودة فى مصر الآن، وتقوم بمراجعة العديد من البنود والأرقام والإحصائيات التى تقدمت بها الحكومة فى البرنامج النهائى للإصلاح المالى والاقتصادى، الذى تقدمت به إلى مسئولى الصندوق للحصول على قرض 4.8 مليار دولار". ويضيف المصدر القريب من المفاوضات: "ليس صحيحا ما تحاول بعض الجهات الحكومية الترويج له بأن مصر لا تزال فى انتظار البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى. البعثة وصلت بالفعل يوم 17 مارس الماضى مع مسئول الشرق الاوسط ووسط آسيا، مسعود احمد، إلى مصر"، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ يعكف اعضاء اللجنة الفنية على مراجعة التعديلات. وأوضح المصدر فى تصريحات لصحيفة الشروق : "إدارة الصندوق وافقت على هذه الخطوة ــ اصطحاب المسئول الدولى للأفراد فريق العمل الفنى ــ فى محاولة لاختصار بعض الاجراءات التى تم اتباعها فى المحادثات الاولى فى نهاية العام الماضى، نظرا للظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى خلال تلك المرحلة". ويتوافق هذا الإجراء مع تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط اسيا بالمؤسسة الدولية، لـ"الشروق" الأسبوع الماضى، عندما سألته عن الخطوة الجديدة عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء، حين قال "اللجنة الفنية ستواصل عملها خلال الأيام القادمة لدراسة البرنامج الذى تقدمت به الحكومة المصرية، والتحقق مما جاء به من خطوات تتعلق بمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق العام". ووصل الأمر بمسئول صندوق النقد الدولى إلى القول "إننا ملتزمون بالعمل مع السلطات المصرية للتوصل إلى اتفاق نهائى بشأن القرض". وتوقعت مصادر اخرى مسئولة بمجلس الوزراء ان يمتد عمل تلك البعثة إلى اسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير. ومن جانبه، قال أحد وزراء المجموعة الاقتصادية لـ"الشروق" تعليقا على وجود اللجنة الفنية "نحن حريصون ومستهدفون للحصول على القرض فى هذا التوقيت بالذات من خلال اتفاق وبرنامج قوى يدعمه"، مشيرا إلى ان هناك جهودا جبارة تبذل للحصول على القرض قبل العام المالى الجديد.