جددت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مطالبها للجانبين الأميركي والإسرائيلي بضرورة خفض نسبة المكون الإسرائلي في المنتجات المصرية، والتي تخضع لإتفاق "الكويز" من 10،5% إلى 8%. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن "الاتفاقات التجارية كافة، التي أبرمتها مصر أثناء العهد البائد، سيتم الالتزام بها فيما عدا اتفاق الكويز"، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديلها بما يتفق مع متطلبات السوق والقطاع الصناعي في مصر. وأضاف صالح أن الفائدة التي تعود على الاقتصاد المصري من "الكويز" لم تحقق جدواها، باستثناء دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأميركية، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي رقابة على الاستيراد من إسرائيل من خارج الإتفاقية، وهو ما تسبب في حدوث بلبلة داخل القطاع التجاري. هذا، وقد أوضح صالح أن "طلب خفض المكون الإسرائيلي مازال قيد الدراسة من كل أطراف الإتفاقية، والمتمثلة في الطرفين المصري والإسرائيلي والجانب الأميركي، وذلك بناءًا على الطلب الذي تقدم به الجانب المصري خلال الفترة الماضية".