قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الخميس " إن الحكومة الحالية تستهدف توفير ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه ما يعادل نحو 4 مليارات دولار للخزانة العامة للدولة من خلال برنامج لمكافحة الفساد تعتزم تطبيقه خلال الفترة المقبلة ". أضاف العربي ان الحكومة تقوم حاليا بمكافحة الفساد من خلال عدد من الاجراءات التي تضمن حقوق الشعب والحفاظ على المال العام ". ولم يسرد الوزير تفاصيل أخرى عن برنامج مكافحة الفساد أو الخطوات التي ستنفذها الحكومة المصرية في الفترة القادمة لإطلاق هذا البرنامج. كما لم يسرد الوزير العلاقة بين اطلاق برنامج مكافحة الفساد والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التى سيتم تأسيسها طبقا لنصوص الدستور المصري الجديد. وتنص المادة 204 من الدستور الجديد الذي وافق المصريون عليه الشهر الماضي على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي تختص بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها. ومن المخطط أن تضم هذه المفوضية في عضويتها العديد من الأجهزة الرقابية في مصر ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزى المصرى وجهاز الكسب غير المشروع.