قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري الثلاثاء إن الفريق الاستشاري لمخطط تنمية أقليم قناة السويس قارب على الانتهاء من اعداد قانون لإنشاء هيئة مسئولة عن تنمية اقليم قناة السويس. وأضاف الوزير ان وضع تشريع جديد للهيئة يمكنها من التحرك بمرونة فى ادارة الاقليم وتمنحها الصلاحيات الكاملة فى الإدارة . وكان وزير الاسكان يتحدث فى مؤتمر تنمية إقليم القناة والذى عقد الثلاثاء بمحافظة بورسعيد بحضور وزراء الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والاستثمار أعضاء اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع والتى يرأسها اللواء أحمد ذكى عابدين وزير التنمية المحلية ، كما شارك في المؤتمر محافظي محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وقام المسئولون الحكوميون المصريين بمناقشة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومى العملاق لتنمية محور إقليم قناة السويس عقب قيامهم بتفقد المشروعات الجاهزة للطرح للمستثمرين ضمن مخطط تنمية اقليم قناة السويس. ويأتى هذا المؤتمر فى إطار خطة الدولة لتفعيل مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس وإحياء مشروع وادى التكنولوجيا لإعداده ليكون مركزاً عالمياً للخدمات اللوجيستية والصناعية وزيادة معدلات التنمية فى منطقة القناة. وقال طارق وفيق  "إن 15% من مشروعات الاقليم  الجديد قائمة بالفعل على  الأرض". وأضاف الوزير أن هناك عددًا من المشروعات جاهزة للطرح على المستثمرين ومنها محطة للحاويات فى ميناء شرق بورسعيد وانه من المقرر طرح كراسة الشروط للمشروع خلال شهر من الان حيث يتم مراجعتها النهائية حاليًُا. وأوضح وفيق أن من المشروعات الجاهزة للطرح على المستثمرين القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد ، بالإضافة الى محطة للصب السائل فى الميناء. وقال الدكتور وليد عبد الغفار المستشار الفني لمشروع تنمية إقليم قناة السويس بوزارة الإسكان المصرية "إن هيئة موانئ البحر الاحمر تدرس حاليا طرح محطة جديدة  للحاويات فى ميناء العين السخنة  لانهاء احتكار شركة موانئ دبى العالمية لمحطة الحاويات هناك" . واكد انه سيتم الاسراع فى تنفيذ القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد للإسراع فى تسويق  المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. وقال عبد الغفار "إن هناك دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية لمخطط تنمية اقليم قناة السويس خاصة وانه ضمن المشروع الانتخابى للرئيس محمد مرسى".