قال مسؤول بمجلس الوزراء المصري، إن مصر ستقدم توقعات إلى صندوق النقد الدولي لزيادات حادة في أسعار البنزين والديزل، مع تعرضها لضغوط لكبح دعم ضخم لأسعار الطاقة. وقال المسؤول، وهو عضو بالفريق الاقتصادي الحكومي، إن الزيادات ستعرض على فريق صندوق النقد فور وصوله إلى القاهرة للتفاوض على القرض. وقال مشترطا عدم نشر اسمه “الأسعار الجديدة واردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيقدم إلى بعثة الصندوق”. وتعتزم الحكومة مواصلة دعم أسعار الوقود للفئات الأكثر احتياجا ضمن نظام تقنين سيطبق في يوليو. لكن المصريين الذين لا يشملهم ذلك البرنامج سيواجهون قفزة في الأسعار قد تثير رد فعل غاضبا حال تنفيذها. ووضعت القاهرة خطة للإصلاح الاقتصادي تريد أن تتفاوض على أساسها للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لوقف تراجع في احتياطياتها من النقد الأجنبي لكن موعد المحادثات لم يتحدد. وستظل أسعار الوقود متواضعة بالمعايير العالمية لكن سعر الديزل على سبيل المثال سيزيد لنحو خمسة أمثاله. وفي العام الماضي تراجعت الحكومة عن زيادات ضريبية مزمعة بسبب موجة من أعمال العنف. وأحجم علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء عن التعليق بشأن الأسعار الجديدة. وقال “حتى الآن لا توجد زيادات في أسعار الطاقة أو الوقود ولن أتكهن بشأن المستقبل”. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن وزير البترول أسامة كمال وصفه للأرقام التي نشرتها أيضا صحيفة محلية بأنها “تقديرات” وقال إن قرارا لم يصدر بعد. وتعتزم الحكومة مواصلة بيع الوقود بالسعر المدعم لكن بكميات محدودة لحملة بطاقات ذكية جديدة. ولم تعلن التفاصيل بعد لكن المسؤولين يقولون إن البطاقات ستصدر لأصحاب السيارات التي يقل حجم محركاتها عن مستوى معين لم يتحدد بعد.