أعلن مجلس الوزراء المصري، الاربعاء، الموافقة على قرار الرئيس محمد مرسي بالموافقة على الاتفاق بين مصر وتركيا بشأن تعاون الجانبين فى تقديم كافة أشكال المساعدات الفنية والاقتصادية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية فى حالات الطوارئ. وتضمن الاتفاق بين الجانبين التعاون فى كافة المجالات والقطاعات التجارية والعلمية والثقافية والزراعية والصناعية والبنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والتعليم والاستثمار والتدريب والبحث العلمي، على أن يكون التمويل والتعاون الاقتصادى فى شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصري. وكان الرئيس محمد مرسي قد عقد اجتماعات مؤخرا مع الرئيس التركي عبد الله جول خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية في القاهرة الأسبوع الماضي.