أعلن وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس ، أن وزراء مالية الدول الاعضاء فى منطقة العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) قد حققوا تقدما فى المفاوضات الخاصة بوضع خطة انقاذ مالية لقبرص . وقال الوزير القبرصي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم انه " من المتوقع ان يتم التوقيع على اتفاقية الانقاذ المالى بين الاتحاد الاوروبى وقبرص خلال الشهر القادم ، بعد ان وافقت الحكومة القبرصية على الخضوع لتدقيق حسابى حول قضايا تبيض الاموال داخل المؤسسات المالية ، وسيقوم باجرائه مكتب أوروبي مستقل لتدقيق الحسابات ، وفق متطلبات ورقابة منطقة اليورو ، على ان يتم الانتهاء من عمليات التدقيق قبل التوقيع على اتفاقية مساعدات الانقاذ المالية ". مما يذكر ان قبرص التى توشك على الافلاس تعتبر الدولة الخامسة بعد كل من اليونان ، واسبانيا ، وايرلندا ، والبرتغال التى تطالب بمساعدات مالية . وقد تقدمت بطلبها العام الماضى 2012م الى الاتحاد الاوروبى الذى نجح فى اعداد خطة انقاذ بقيمة 17,5 مليار يورو ، ولكن الشكوك حول التزام الحكومة القبرصية تجاه الاصلاحات الضريبية والاشتباه فى الممارسة العملية للفساد قد ادت الى تباطؤ تنفيذ البرنامج ، واتخاذ وزراء مالية منطقة اليورو قرارا بتأجيله الى ما بعد الانتخابات الرئاسية القبرصية ورحيل الرئيس ديميتريس خريستوفياس المعارض أساسا لسياسة التقشف التى يطالب بفرضها الاتحاد الاوروبي مقابل المساعدات المالية . وبعد فوز المرشح اليمينى " نيكوس اناستاسيادس " فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي فتحت الامكانيات لعقد الاتفاقية مع الحكومة القبرصية الجديدة .