أعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني أمس الخميس تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي3" إلى "سي أيه أيه 1"، وذلك وسط حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد. وقالت الوكالة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني أمس، إنه من العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية مرور أكثر من عامين على ثورة 25 يناير ولاتزال البلاد تشهد اضطرابات سياسية وأمنية تضعف الاقتصاد. وأشارت الوكالة إلى أن ميزان المدفوعات وصل إلى مستويات قد تعرض اقتصاد البلاد للعديد من الصدمات، فضلا عن تزايد التكهنات بعدم قدرة مصر على سداد ديونها. وأضافت أنه من أسباب خفض التصنيف أيضا عدم القدرة على التنبؤ بمستقبل السياسات المالية والاقتصادية، فضلا عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر والبالغ قيمته 8ر4 مليار دولار. وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قد قامت في 12 فبراير الماضي بخفض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي2" إلى بي3"، مشيرة إلى احتمال خفضها مرة أخرى في المستقبل بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.