وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية سمكية، مساء أمس، يدفع بموجبها الاتحاد 100 مليون يورو للحكومة الموريتانية، مقابل السماح للسفن الأوروبية بصيد الأسماك من الشواطئ الموريتانية.

أوضحت مصادر صحفية أن الاتفاقية تستمر لمدة أربع سنوات، يدفع الاتحاد الأوروبي منها 55 مليون يورو، فيما تدفع السفن المبلغ المتبيقي، ويمنح الاتفاق السفن الحق في اصطياد 225 ألف طن من السمك بشكل سنوي، على أن يكون 60 % من الطاقم موريتانيين.

وكانت العلاقة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي قد شهدت فتورا في الآونة الأخيرة، بعد رفض موريتانيا تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي من دون إدخال بعض التعديلات التي يرفضها الأوروبيون.

وزاد من صعوبة تجديد الاتفاقية، اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الاتحاد الأوروبي بتحريك ملفات داخلية من ضمنها ملف الاقليات للضغط على الدولة.
وكانت اللجنة المشتركة الموريتانية الأوربية للصيد البحري قد نظمت مفاوضات ماراثونية ظل خلالها الجانب الموريتاني يرفض التوقيع ما لم يتم العمل بشروطه التي كان الأوروبيون يعتبرونها تعجيزية.

ويرى الجانب الموريتانية أن الاتفاق الجديد يحافظ على المصالح الموريتانية الحيوية.

وأكدت موريتانيا أن مصالحها الحيوية المتمثلة فى حماية الثروة والحفاظ على مصالح الصيادين مصانة ولم يتم المساس بها.

ويحدد الاتفاق الجديد من بين أمور أخرى مناطق الصيد وتخصيص 60 % من طواقم السفن الأوروبية العاملة في المياه الإقليمية للموريتانيين وتفريغ أنواع من الأسماك بالموانىء الموريتانية وهي شروط كانت دربا من الخيال حتى وقت قريب.