خفضت الحكومة الكورية الجنوبية بشكل كبير توقعاتها بالنمو الاقتصاد المحلي ولكن لم تجد السوق المالية استجابة ملموسة حتى الآن. ولم تخفض أي من الشركات الرئيسية للأوراق المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي المحلي حتى بعد مرور أسبوع واحد من إعلان الحكومة. ويرى البعض أن الحكومة طرحت التوقعات المنخفضة للغاية بحجة تخصيص الميزانية الإضافية. وتبين أن معدل النسبة المتوقعة للنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لهذا العام بواسطة الشركات العشر الرئيسية للأوراق المالية، تبلغ 2.8% ويكون ذلك أعلى بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما طرحته الحكومة(2.3%) في يوم 28 من الشهر الماضي. وأصدرت شركة هانكوك للأوراق المالية توقعاتها بأن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المحلي في حدود تتراوح بين 2% إلى 2.5% على غرار الحكومة بينما توقعت الشركات السبع الأخرى أن ينمو الاقتصاد المحلي بمقدار أكثر من 5 .2%، وتوقعت الشركتان الأخريان أن تتجاوز النسبة 3%. وأوضحت الشركات الثلاث أنها ستخفض توقعاتها بالنمو الاقتصاد المحلي قريبا، ولكن من المرجح أن يكون ذلك أعلى من توقعات الحكومة. يشار إلى أنه في القطاع المالي هناك آراء مختلفة حول السبب في وجود فرق في التوقعات بين الحكومة والشركات المحلية للأوراق المالية. وقال بعض الخبراء إن الحكومة خفضت توقعاتها بشكل كبير بسبب دواعي سياسية، معبرين عن قلقهم من المخاوف من آثار جانبية. وذكر مسئول في القطاع المالي إنه يعتقد بأن الحكومة خفضت توقعاتها بالنمو الاقتصاد المحلي بشكل مفرط من أجل تأكيدذريعتها في تخصيص الميزانية الإضافية، بينما انتقد مسئول آخر ذلك باعتباره قد يعطي توقعات متشائمة للمستثمرين الأجانب. وأكد على أنه إذا أصدرت الحكومة التدابير في سوق العقارات وحزمة الميزانية الإضافية وخفض أسعار الفائدة سويا ، فإن الاقتصاد المحلي لن يواجه مشكلة، غير أنه من الممكن أن يثير تأجيل إصدارها المخاوف بسبب تأخير موافقة البرلمان على ذلك وغيرها. ولكن عديد من الخبراء دحضوا أن وجود فرق في التوقعات بين الحكومة والشركات يعزي إلى عكس الآثار الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن الميزانية الإضافية الضخمة. وكان من المقرر أن تخفض بعض الشركات التوقعات بمقدار 0.3 - 0.4 نقطة مئوية لأن الاقتصاد الكوري هو الآن في وضع أسوأ مما كان متوقعا، ولكن تؤثر عليه سياسة التحفيز من الحكومة الجديدة. وقال الباحث في شركة أوري للأوراق المالية "يو ايك سون" إن نسبة النمو الاقتصاد يتوقع أن ترتفع بمقدار 0.4-0.5 نقطة مئوية في حال تنفيذ الميزانية الإضافية وخفض أسعار الفائدة، ولكن إذا لم يتم ذلك، تكون النسبة أعلى بقليل من 2.3%. من ناحية أخرى، تبين أن عدد حسابات الأوراق المالية انهار إلى أقل من 19 مليون حساب خلال 16 شهرا. ويعزي السبب في ذلك إلى غموض سوق بورصة كوريا بالتزامن مع توضيح ظاهرة تفضيل الأصول الآمنة، وذلك من شأنه أنيرفع حجم التداول للسندات. ويحسب هذا الرقم في عدد حسابات الأوراق المالية النشطة التي بلغ حجم ودائعها أعلى من 10 ألف وون مع سجل المعاملات خلال الستة أشهر الأخيرة. وفقا لما قال الاتحاد الكوري للاستثمار المالي اليوم الجمعة، فإن عدد حسابات الأوراق المالية انخفض بمقدار 770 ألف حساب عن الشهر الذي سبقه إلى 18.95 مليون حساب في نهاية الشهر الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي انخفض فيها عدد حسابات الأوراق المالية تحت 19 مليون وحدة منذ نوفمبر عام 2011. ويعزي السبب في ذلك إلى تجاهل المستثمرين بورصة كوريا في الشهر الماضي. وشهدت بورصة كوريا انكماشا حادا بسبب ضعف الين الياباني والتهديدات بشن حرب من قبل كوريا الشمالية وإلى جانب وقوع أزمة قبرص.