قدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، استثمارات الإمارات في مجال قطاع الطيران بنحو 500 مليار درهم، موزعة على توسعة المطارات، وتحديث أساطيل الناقلات الجوية، والبنى التحية ذات العلاقة بالقطاع. وقال معاليه، في تصريحات صحفية عقب افتتاح قمة اقتصاديات النقل الجوي العربي بدبي: “يمثل قطاع الطيران محوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني للدولة، كما أن الدولة تمثل أهم مركز إقليمي لصناعة الطيران، بفضل الاستثمارات الضخمة في الناقلات الوطنية، والمطارات، كما تمتلك خمس ناقلات وطنية، تقتني أحدث الطائرات في العالم”. وبين المنصوري أن قطاع الطيران يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً وجود آفاق واسعة لزيادة هذه النسبة في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تتواصل مع هيئات ودوائر قطاع الطيران في الدولة من أجل التنسيق في الحوار والمباحثات مع المجموعات الدولية العالمية، بما في ذلك تكثيف الجهود مع الاتحاد الأوروبي لتجاوز أي عقبات تواجه تطور النقل الجوي. وأضاف أن القانون الجديد للهيئة العامة للطيران المدني، مازال محل حوار ونقاش مع الجهات المحلية المعنية بقطاع الطيران، وصولاً إلى اتفاق وطني حول بنوده، ليخرج يشكل متكامل يغطي مختلف مفردات القطاع، ويواكب التطور السريع الراهن في النقل الجوي. وافتتح الوزير أعمال “قمة اقتصاديات الطيران”، بمشاركة أكثر من 300 متخصص في مجال النقل الجوي، وممثلين عن هيئات الطيران في الدول العربية، والمؤسسات الدولية والعربية ذات الصلة، بما فيها المنظمة العالمية للطيران المدني “ايكاو” و”الاتحاد الدولي للطيران - آياتا”، وتجري أعمال القمة تحت رعاية جامعة الدول العربية والهيئة العربية للطيران المدني، وتنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة. .