ذكرت موازنة المواطن أن نصيب الفرد من دعم المواد البترولية حوالي 1190 جنيها جنيه سنويا، كما يبلغ نصيب الفرد من دعم السلع التموينية في المتوسط 465 جنيها سنويا.

وأشارت الموازنة، التي أعلن وزير المالية عن إطلاقها أمس، إلى أن دعم المواد البترولية يقدر بحوالي 3ر100 مليار جنيه بموازنة 2014 /2015 بعد تحريك أسعار بعض المنتجات لترشيد الدعم، وسيتم تطبيق منظومة الكروت الذكية لكي يستهدف مستحقي الدعم.

وأوضحت أن معظم الناس لا تشعر بالدعم لأن معظمه يستفيد منه أصحاب الدخول الأعلى، ولذلك تقوم الحكومة بترشيد دعم الطاقة وتصرف هذه الموارد على برامج أخرى للبسطاء .

وأضافت أن دعم السلع التموينية يصل إلى 6ر31 مليار جنيه، ويقدم لحوالي 7ر18 مليون أسرة، لافتة إلى أنه من أهم السلع المدعومة رغيف الخبز، حيث أن الحكومة تحرص على ثبات سعره وزيادة جودته.
وأشارت إلى أنه تم تطبيق أسلوب جديد لتوزيع الخبز والسلع على البطاقات التموين يتيح استخدام نفس مبلغ الدعم في شراء سلع أخرى بحسب الاحتياج الحقيقي .

وأوضحت موازنة المواطن ،أن دعم الكهرباء بموازنة 2014 / 2015 تبلغ حوالي 2ر27 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه بالرغم من ضخامة مبلغ الدعم إلا أنه غير كاف لحل كامل لمشكلة انقطاع الكهرباء.

ولفتت إلى أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات من ضمنها إنشاء محطات جديدة للكهرباء وإجراء صيانة لمحطات أخرى والتخطيط لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، وبالنسبة لفئات الدخل المنخفض التي تمثل نحو 75% من الاستهلاك المنزلي.

وقامت الحكومة بالحفاظ على أسعار الكهرباء المدعومة لهم مع زيادة الأسعار لشرائح الاستهلاك المرتفع للأسر القادرة.

وحول دعم التأمين الصحي، فذكرت موازنة المواطن أن قيمة دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة حوالي 7ر6 مليار جنيه، ويشمل دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي والتأمين الصحي على 520 ألف إمرأة معيلة.

أما بالنسبة لمعاش الضمان الاجتماعي، فإنه تم زيادة المتوسط الشهري لقيمة المعاش من 258 جنيها إلى 386 جنيها للأسرة، وقد ارتفع هذا المعاش في بعض الحالات (أسرة مكونة من 4 أفراد) من 300 إلى 450 جنيها، بالإضافة إلى تقديم إعانة المدارس حوالي 20 جنيها للطالب بحد أقصى 4 أفراد للأسرة لمدة 8 أشهر في العام، ومدرج له بالموازنة نحو 7ر10 مليار جنيه.

وأشارت موازنة المواطن إلى أنه تم تخصيص 4 ر3 مليار جنيه لدعم المزارعين بالموازنة ويشمل دعم لتمويل فروق أسعار شراء القمح المحلي من أجل تشجيع المزارع على التوسع في زراعته وإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من المديونيات لدى بتك التنمية الزراعي وفروق أسعار الفائدة على القروض من البنوك وفروق أسعار القطن.