أعلن رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف نمو اقتصاد موريتانيا خلال العام الماضي بمعدل 6.2% مقابل 4% في العام السابق. وأضاف لقظف في بيان له أمام مجلس النواب حول حصيلة عمل الحكومة في 2012 أنه "تم الحصول على هذه النتيجة الإيجابية بفضل تحسن قطاع التنمية الريفية واستئناف تعافي قطاع الصيد مدفوعا بزيادة مستوى الأسعار والزيادة في الإنتاج من المياه والكهرباء وديناميكية قطاع المباني والأشغال العمومية". وأضاف رئيس الوزراء أن حكومة بلاده ستتخذ سياسة مناسبة للنمو، حيث من المتوقع أن يصل معدله إلى 6.4% خلال العام الحالي في الوقت الذي سيتراجع عجز الميزانية خارج الهبات بشكل ملحوظ ليكون في حدود 4.9% من الناتج الداخلي الخام مقابل 6.1% العام الماضي. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قد أشادت في نواكشوط بما حققه الاقتصاد الموريتاني من نتائج "إيجابية".