قال "بنك أبوظبي التجاري" في تقرير يظهر تفاوت تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج، أن انخفاض الأسعار يبطئ وتيرة المشروعات الاقتصادية الجديدة في السعودية والإمارات لكن ترسية المشاريع تسارعت في قطر والكويت.

وزادت القيمة الإجمالية لعقود المشروعات التي أرسيت في دول "مجلس التعاون الخليجي" الست لما يربو على 40 مليار دولار في الربع الأول من عام 2015 الحالي بارتفاع 9.9% عن الربع السابق، وهذا المبلغ هو الأكبر منذ الربع الثاني من 2014 ويزيد على متوسط العامين الماضيين.

وأكد التقرير أن سوق المشاريع الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ حزيران الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض دخل صادرات النفط والغاز.

وتوقع التقرير أن تواصل سوق المشروعات في دول "مجلس التعاون الخليجي" النمو في 2015 وأن بوتيرة أبطأ عن عامي 2013 و2014 اللذين شها نموًا قويًا على نحو خاص.

وقال البنك إنه مع ذلك سيعتمد الكثير على تعافي أسعار النفط، مضيفًا أن المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون بشكل عام منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة.

وأضاف البنك أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول انخفضت 10% مقارنة بالربع السابق، وتركزت المشاريع الجديدة على الرعاية الاجتماعية وبخاصة الصحة والإسكان.