أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حزمة إجراءات لضبط وتطوير الأداء المالي في الهيئات العامة والشركات الحكومية ؛وحدد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية ـ في الإجتماع الموسع بالوزارة اليوم الذي ضم مديري الهيئات والشركات بمشاركة وزير الدولة مجدي حسن يس ، حدد نهاية العام 2015م كموعدٍ أقصى لقفل حسابات كافة الهيئات والشركات كخطوة أولى في الإصلاح المالي ؛مشدداً على ضرورة الإلتزام بمركزة المحاسبين والمراجعين الداخليين بتبعيتهم لديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بالوزارة ؛ بجانب إشراف ديوان شؤون الخدمة على العاملين .

وقطع الوزير بعدم زيادة الرواتب والهياكل الوظيفية إلا بموافقة المالية مؤكداً أهمية الإنضباط بقانون الموازنة العامة ؛ وتم الإتفاق على خفض المصروفات العمومية بالهيئات والشركات بنسبة 5% مع الإلتزام بزيادة الربط المقرر في العام الجديد لتعظيم إسهامها في الإيرادات العامة ؛ وتم الإتفاق على إعادة تقييم الأصول بنهاية العام المقبل مع الإحتفاظ بسجلات إعادة التقييم الدوري بانتظام ؛ ووجَه الوزير بالإلتزام ببنود الصرف في حدود الموازنة المجازة؛ مؤكداً أهمية توظيف التقنية وتحديث النظم المحاسبية وتبني المعايير الحديثة في الإفصاح المالي والمراجعة والإلتزام بقوانين العرض والإفصاح وإعتماد معايير الجودة والتميز لرفع كفاءة الأداء؛ووجَه بضرورة إلتزام مجالس الإدارات بضوابط الحوكمة بما يسهم في تطوير الإداء وزيادة القدرات المؤسسية للهيئات والشركات ؛ وتم التفاكر حول العقبات والتحديات التي تعترض الأداء وسبل معالجتها ؛ وتعهد الوزير بمعالجة العقبات كافة بما يمكَن الهيئات من أداء دورها الذي وصفه بالمهم في رفد الاقتصاد الوطني بزيادة الإنتاج تحقيقاً للأهداف الأساسية للبرنامج الخماسي.