ألقى وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله ببصيص من الأمل لعام 2013م، قائلا "أعتقد أن الأسوأ أصبح خلفنا"، وعبر عن ثقته بأن فرنسا سوف "تفي بالتزاماتها"، وأن اليونان خرجت من أزمتها في الوقت الراهن. وتشير معظم التوقعات الاقتصادية إلى أن منطقة اليورو ستظل في حالة ركود العام المقبل، لكن من المرجح أن تستمر ألمانيا في النمو، "إن الوضع أفضل مما كان متوقعا لأن التجارة مع الولايات المتحدة وآسيا أصبحت جيدة"، كما قال فولفجانج شويبله في مقابلة صحافية. وجاءت تصريحاته بعد نهاية ثلاث سنوات من دراما مكثفة حول مسألة بقاء اليورو، تم خلالها تجاوز عديد من الخطوط الحمراء لإنقاذ اليونان، وكانت اليونان أول بلد يحصل على برنامج إنقاذ، وأول من خضع لبرنامج إعادة هيكلة جزئية للديون في منطقة اليورو. وقال شويبله: "الحكومة في أثينا تعلم أنه لا يمكن أن تثقل كواهل الدول الأخرى في منطقة اليورو ماليا، لذلك فهي تسير قدما في تطبيق برنامج الإصلاحات". وفي وقت سابق من هذا الشهر كان صندوق النقد الدولي قد ضغط على ألمانيا للقبول بفكرة أن اليونان ستحتاج إلى مزيد من الديون على حساب حكومات منطقة اليورو في السنوات المقبلة، لكن شويبله تمكن من تأجيل هذا القرار لما بعد الانتخابات العامة في ألمانيا التي ستجرى في الخريف المقبل. وعبر شويبله بلهجة متفائلة بشأن وضع فرنسا - ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو - حيث يسعى الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، في تحد لحملة التقشف الألمانية، لضبط الاستقرار في المالية العامة عن طريق الزيادة في الضرائب بدلا من خفض الأجور والمعاشات. وقال الوزير الألماني: "أنا على يقين أن فرنسا ستفي بالتزاماتها"، مضيفا: "إن الحكومة على علم بحقيقة أن كل دولة عليها المتابعة، بشكل دائم، للإصلاحات لتظل قادرة على المنافسة". وكرر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع مخاوفه بشأن فرنسا بعد إسبانيا وإيطاليا، حيث أجبرت ضغوط السوق الحكومات على خفض تكاليف العمالة وتنفيذ إصلاحات أعمق. وقال مدير صندوق النقد الدولي المسؤول عن فرنسا إدوارد غاردنر، إنه مع انتعاش الصادرات الإسبانية، فإن "الضغط على فرنسا" يتزايد، لكن جاردنر قال أيضا إنه سيكون من الخطأ أن تتبع باريس إجراءات التقشف القاسية في عام 2013م، حيث من المتوقع أن يكون النمو ضعيفا جدا، حتى ولو كان هذا يعني تفويت تحقيق هدف العجز المحدد في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكل الموقف أحدث تغيير في سياسة صندوق النقد الدولي حول الآثار السلبية لسياسات التقشف في وضع الركود الذي شهدته بلدان مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال. "إذا كان العجز بنسبة 3 أو 3.5 في المائة العام المقبل فإن ذلك أقل أهمية طالما أن فرنسا يمكن أن تعطي ضمانات معقولة وذات مصداقية حول اتجاهاتها السياسية" كما قال غاردنر، مشيرا إلى أنه حتى المفوضية الأوروبية أصبحت منفتحة على قبول هذا التغيير. أما بالنسبة للسياسة المالية للرئيس هولاند، فبحسب صندوق النقد الدولي يجب ألا يكون هناك مزيد من الزيادات الضريبية، ولكن خفض في الإنفاق عند عودة الاقتصاد إلى معدل نمو قوي. وأضاف غاردنر: "نعتقد أن فرنسا وصلت إلى حد حيث لا مجال كبير لمزيد من رفع الضرائب دون مبادرة لتعزيز النشاط الاقتصادي". وفيما يشبه ردا من قبل فرنسا على تصريحات صندوق النقد الدولي كتب وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي في صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية: "على مدى السنوات الخمس المقبلة سيكون هناك مزيد من التخفيضات في الإنفاق مقارنة بالزيادات في الضرائب، التي من شأنها أن تجلب 60 مليار يورو". كما سعى الوزير إلى طمأنة الرأي العام الألماني بأن حكومته جادة في خفض العجز إلى 3 في المائة العام المقبل، وأيضا خفض ديون البلد. "في السنوات الـ 30 الماضية، لم تكن فرنسا قادرة على تمرير ميزانية متوازنة. الديون ارتفعت إلى وضع غير مقبول بـ 1,7 تريليون يورو في عام 2011م، ومن واجبنا عكس ذلك".