توقع رجال أعمال سعوديين وأتراك أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية العام الحالي إلى 10 مليار دولار ، مرجعين ذلك إلى تزايد حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين السنوات الماضية، إضافة إلى الرغبة الصادقة واهتمام المسئولين في الدولتين لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وسعيهم لفتح منافذ في الأسواق لمنتجات البلدين وإقامة شراكات اقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصاد الدولتين. جاء ذلك خلال مأدبة غداء أقامتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس على شرف معالي وزير التجارة والاقتصاد التركي ظفر تشاغلايانو الوفد المرافق له ، الذي ضم 100 من رجال الأعمال إضافة إلى عدد من المسئولين في الدوائر الاقتصادية التركية. وأكد معالي وزير التجارة والاقتصاد التركي خلال اللقاء أنه عقد منذ وصولهم للمملكة عددا من الاجتماعات المثمرة مع المسئولين ورجال الأعمال بالمملكة ، أملاً أن تترجم نتائج هذه الاجتماعات إلى مشاريع اقتصادية وتعاون تجاري يواكب حجم التطور الاقتصادي الذي يشهده البلدين . وأشاد بالاهتمام الذي لمسه من رجال الأعمال في البلدين ورغبتهم في المزيد من التعاون ، عاداً الشعبين السعودي والتركي تجمعهم علاقات الدين والأخوة الصادقة والتعاملات التجارية التي تزيد وتيرتها سنويا ، مؤكداً أن المملكة وتركيا لاعبان اقتصاديان مهمان للعالمين العربي والإسلامي. وأشار إلى أنه بالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والمملكة تجاوز 8 مليار دولار بثلاثة أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة إلا أنه كان ينبغي أن يكون ما بين 28 إلى 30 مليار دولار ، موضحاً أن تحقيق ذلك ممكنا إذا ما تم استغلال طاقات البلدين الاقتصادية بصورة مثلى ، لافتاً الانتباه إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى 10 مليار دولار بنهاية هذا العام ، متوقعا أن يصل خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة إلى 20 مليار دولار. وأكد تشاغلايانو أن الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية حقق نجاحات تمثلت في زيادة حجم الصادرات بنحو 13% كما بلغ حجم النمو 2.5% ، وقال : إننا استطعنا أن نسجل زيادة في حجم الصادرات للقارة الأوروبية وأن العائدات التركية العام الماضي وصلت إلى 195 مليار دولار منها 30 مليار دولار إيرادات سياحية ، مشيراً إلى أن حجم السياح السعوديين لتركيا وصل إلى 200 ألف سائح ، فيما بلغ حجم صادرات السلع التركية 153 مليار دولار منها 90% سلع صناعية.  وأبان في ختام حديثة أن تركيا وضعت خططا وأهداف اقتصادية طموحة للعام 2023 تستهدف رفع القدرات الاقتصادية من خلال استحداث استثمارات جديدة في البني التحتية ، متوقعا أن يصل حجم الاستثمارات في تركيا خلال السنوات القادمة إلى 130 مليار دولار ، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من هذه الفرص ومما تقدمه تركيا من امتيازات للمستثمرين مضمنة في قانون الاستثمار ، مؤكداً أن المسؤولين الأتراك على استعداد لتسهيل كافة الإجراءات وتقديم المساعدات والمعلومات للمستثمرين السعوديين. من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل عن تطلعه ورجال الأعمال السعوديين إلى أن تسفر هذا اللقاءات عن خطوات تدعم التعاون البناء والشراكة بين رجال الأعمال والاستثمار في البلدين الشقيقين بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار ، توثيقاً وتطويراً للعلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين وخدمة لمصالحهما المشتركة. وقال : إننا نثق أن تواصلنا وتبادل مثل هذه الزيارات سيسهم في تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها سوياً ، كما أن الرغبة الصادقة لدى قيادتي بلدينا في توثيق علاقاتنا في مختلف المجالات وفي مقدمتها التجارية والاستثمارية ، مشيراً إلى امتلاك رجال الأعمال في البلدين الإرادة الحقيقية للعمل بروح التعاون والتكاتف من أجل تعزيز هذه العلاقات ، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون لتعزيز التقارب والتلاحم بين الشعبين. وأشاد الزامل بالتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد التركي ، مبيناً أن هناك دراسة اقتصادية حديثة أكدت أن صادرات تركيا في العام 2025 ستصل إلى 500 مليار دولار . وفي ذات السياق أوضح أن رجال الأعمال السعوديين اتخذوا قرارهم بأن تكون تركيا هي انطلاقتهم للعالمية في مجال الصادرات والتعاون الاقتصادي ، داعيا الوفد التركي للاهتمام بالأسواق العربية ، عاداً أياها أسواقاً واعدة تستحق أن تجد الاهتمام من قبل تركيا ، مشيراً إلى إمكانية دخول رجال الأعمال في البلدين في شراكات اقتصادية في تلك المناطق. وتوقع أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات إلى تركيا لترجمة ما تم التوصل إليه إلى واقع ملموس ولتحقيق المزيد من التقارب بين رجال الأعمال في البلدين.