أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي ،أن مصر ستتوصل إلى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين المقبلين. وقال العربي ـ في تصريح خاص لراديو (سوا) الأميركي – الخميس 4 أبريل- أن الإجراءات التي تعتزم مصر تطبيقها راعت المطالب الشعبية، مشيرا إلى أنه تم عرض التعديلات التي أجرتها مصر على برنامجها الاقتصادي والاجتماعي على وفد الصندوق. وأشار إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات وهي مطروحة الآن للمناقشة في مجلس الشورى، فيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على المبيعات وضريبة الدمغة، وتوزيع المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية. وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج المعدل سيبدأ تطبيقه من أول يوليو المقبل بدلا من أول أبريل الجاري، كما كان مقررا في البرنامج السابق. ونفى العربي أن تكون مصر قد طلبت زيادة قيمة القرض، موضحا أنه يجري حاليا دراسة الفجوة التمويلية التي تواجه الحكومة في الأجل القريب. وأوضح أن البرنامج ممتد حتى يونيو 2015، مشيرا إلى أن مصر تناقش الفجوة التمويلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة مع شركائها في صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية. وتابع قائلا "نرجو أن نستطيع سد هذه الفجوة التمويلية" مشيرا إلى أن قيمة هذه الفجوة ستحدد قيمة القرض الذي ستطلبه مصر من صندوق النقد الدولي. وكان مسئول في الصندوق قال في وقت سابق، إن حجم القرض الذي يجرى التفاوض عليه والبالغ8ر4 مليار دولار أمريكي ربما يتغير، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.