التقى وزير المال السوداني علي محمود، رئيس اتحاد نقابات عمال السودان البروفسير إبراهيم غندور لبحث مطالب العمال، فيما تراجع الاتحاد عن قراره وقف الاتصالات مع محمود لتجاهله مطالب الاتحاد المتمثلة في زيادة الأجور. وقال وزير المال السوداني: إن اللقاء تناول مطالبات العمال بزيادة الأجور، وأبدى تفهمًا لمطالبهم، لكنه أشار إلى أن القضية ترتبط بقدرات الحكومة في تحمل أعباء هذه الزيادة، مضيفًا أنه تفهم خلال لقاء مع المجلس الأعلى للأجور هذه المطالبات، لكنه أكد أن الظرف الحالي يصعب معه الوفاء أو الموافقة على مطالب اتحاد عمال السودان. وأضاف محمود أن الموزانة المالية الجديدة للعام 2013م، والتي تناقش الآن في البرلمان، تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في بلاده، وخفض التضخم بزيادة الإنتاج، كما اهتمت الموازنة بزيادة الدعم الاجتماعي والتأمين الصحي. من ناحيته، أعلن البروفسير غندور في تصريحات عقب لقاء وزير المال أن القضية لم تكن صراعًا مع وزارة المال، أو نزاعًا مع الحكومة، إنما القضية كانت خلافًا بين مؤسستين من مؤسسات الدولة. وأعلن أن الاتحاد العام يمثل شريحة من المجتمع تعدادها قرابة 450 ألف عامل، وأشار إلى أنه كرئيس للاتحاد لا يستطيع تجاهل مطالب هذه الشريحة، التي اختارته مدافعًا عن حقوقها، لكنه في الوقت ذاته يقدر الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا. وقال إن الاتحاد لم يطالب كل السنوات الماضية بزيادة في الأجور، ولكن الظروف الأخيرة دعته إلى المطالبة، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وارتفاع نسبة التضخم، مشيرًا إلى أن الدول المجاورة مثل ليبيا ومصر وتونس زادت الأجور بعد الربيع العربي. ويقول الاتحاد إن الأجور الحالية لا تفي بأبسط حاجيات العمال، ويطالب بأن  يكون الحد الأدني 450 جنيهًا (أقل من مائة دولار)، وكان أساتذة بعض الجامعات  توقفوا عن العمل احتجاجًا على عدم التزام وزارة المال بدفع مستحقات تراكمت لأكثر من عام، كما هدد بعض عمال مستشفيات ومؤسسات صحية في الخرطوم بتنفيذ وقفة احتجاجية للسبب ذاته. ويقول البعض إن ارتفاعًا في الأسعار تشهده الأسواق حاليًا قبل تنفيذ موازنة العام الجديد، وقد يؤدي ذلك في حال تمسكت وزارة المال بعدم زيادة الأجور إلى مشكلات مع طبقة العمال.