نفى  وزير المال السوداني على محمود  في تصريحات نقلتها أجهزة الإعلام السودانية الرسمية  مساء السبت أن يكون قد وافق على زيادة الأجور أو أن يكون قد تم أي اتفاق مع اتحاد عمال السودان بخصوص رفع الحد الأدني للأجور. وكشف الوزير السوداني عن أن النظر في أمر رفع الحد الأدنى للأجور مرهون برفع اللجنة التي كونها الرئيس السوداني عمر البشير  لتقريرها لمجلس الوزراء في موعد  لايتجاوز شهر آذار /مارس المقبل. وكان اتحاد نقابات عمال السودان قد أعلن احتجاجه على عدم موافقة وزير المال على زيادة أجور العمال  في موازنة الدولة الجديدة للعام 2013 (أجازها البرلمان )، وأعلن الاتحاد على لسان رئيسه البروفسير إبراهيم غندوران الأجور الحالية لا تفي باحتياجات طبقة العمال. وفي تعليق على تصريحات وزير المال قال عضو في اتحاد نقابات عمال السودان، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العرب اليوم" سيكون موقف وزير المال من زيادة الأجور صادمًا للعمال، وسيؤثر  تمسكه بعدم زيادة الأجور على أداء وعطاء أكثر من 450 عامل وموظف، مطالبًا بحسم القيادة السياسية للجدل الدائر حول زيادة الأجور سيما، وأن قرارات المجلس الأعلى للأجور ( هيئة حكومية) أشارت في آخر دراسة لها إلى أن الأجور الحالية ضعيفة، ويرى المجلس أن يكون حدها الأدنى 450 جنيه  (أقل من مائة دولار). وكانت تسريبات وتقارير تناولتها أجهزة الإعلام السبت والأيام الفائتة تحدث عن  قرب الإعلان عن قرار  بزيادة الأجور.