بدأت في الخرطوم المحادثات بين المسؤولين في بنك السودان المركزي ووفد بنك جنوب السودان المركزي برئاسة نائب المحافظ جون دور، لتنفيذ اتفاقات التعاون المبرمة بين البلدين. وقال الناطق باسم بنك السودان المركزي أزهري الطيب: إن محافظ البنك دعا خلال الجلسة الافتتاحية إلى ضرورة طرح الآراء والآليات الداعمة لتنفيذ اتفاقات التعاون بين البلدين، في مجالها الاقتصادي والتجاري. وأضاف أن الاجتماعات تهدف إلى مناقشة الترتيبات المتصلة بالعلاقات التجارية، وتسهيل تحويل الموارد المالية، وكشف أن وفد البنك الجنوبي سيلتقي، الأحد، اتحاد المصارف السوداني لدراسة العلاقات التراسلية، لإكمال العمل المصرفي بين البلدين. وقال مصدر فضل عدم كشف اسمه لـ "العرب اليوم": إن اجتماعات مغلقة تستمر الآن، ووصف المصدر الاجتماعات بأن مهمتها "التحضير للوفاء بمطلوبات تدفق النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية من جديد". وألمح المصدر إلى أن "الاتفاق بشأن القضايا المصرفية سيمكّن الجانب السوداني من الحصول على الاستحقاقات المالية لعبور بترول الجنوب أراضيه، كما يتيح للجنوب الاستفادة من فتح الحدود في وجه الحركة التجارية". وأعلنت وزارة التجارة السودانية تكوين عدد من اللجان الخاصة بالترتيب لإعلان تصدير 172 سلعة لدولة جنوب السودان، خلال الفترة المقبلة، وفق اتفاق التعاون بين الدولتين. وقال وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف "إنه تم تحديد 10 معابر وموانئ نهرية وبرية لعبور السلع"، مضيفًا أن ذلك من شأنه "إنعاش الاقتصاد في البلدين"، مؤكدًا أن "هناك إرداة ورغبة سياسية وشعبية لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وإنهاء العقبات والمعيقات كافة، وتعجيل تنفيذ الاتفاقات التي وُقِّعت أخيرًا، لصالح إعادة ضخ النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية، وتسهيل حركة التجارة والمواطنين بين الجانبين".