كشف البنك المركزي المصري عن سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة للشركات التي تقل أرصدتها المستحقة للبنوك عن 5 ملايين دولار، تبعاً لاتفاق محافظ البنك طارق عامر مطلع الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.

وقام المركزي المصري بتغطية المديونية عبر ضخ ما يقرب من 420 مليون دولار في سوق الإنتربنك بسعر 15.8841 جنيه للدولار، فيما طلب استرداد نفس القيمة مقابل سندات لمدة عامين بعائد 3.65%.

وفي المقابل أصدرت البنوك قروضاً بالعملة المحلية للشركات المدينة بعائد 12% تسدد على أقساط لمدة عامين، وهي فائدة مدعمة إذ يتراوح متوسط فائدة السوق بين 16.5 – 17%%، مشيرا إلى أن البنوك هي ما ستتحمل فرق الفائدتين وليس المركزي.

ونشأت مديونيات فروق العملة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 100% بعد التعويم، مما أدى إلى تراجع نسبة الغطاء النقدي المقدم من الشركات بالعملة المحلية مقابل مديونياتهم الدولارية لما بين 50 – %60، مقابل نسبة محددة من المركزي لا تقل عن 0، وبالتالي أصبح لزاما على العملاء ضخ أموال جديدة بالجنيه للحفاظ على نسبة التغطية (0)، مع إثبات تلك المديونيات بأسعار الصرف الجديدة، بما يعني خسائر سعر صرف تصل لحوالي 10 جنيهات مقابل الدولار الواحد، وهو ما يهدد بتآكل رأسمال بعض الشركات بنسبة تزيد على 50%.