حققت مؤشرات البورصة المصرية، أسوأ أداء لها خلال تداولات الأسبوع الماضى ليخسر المؤشر الرئيسى ما يقرب من 930 نقطة مسجلا أدنى مستوى له منذ مايو عام 2017 عند 12387 نقطة، كما خسر رأس المال السوقى نحو  37.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.840 مليار جنيه.

وأرجع خبراء أسباب التراجع إلى قرار وزارة المالية بتعديل المعالجة الضريبية على استثمار البنوك فى أدوات الدين مما أثر بشكل مباشر على القطاع، والمخاوف من الضغوط البيعية التي تواجه المؤشرات الأمريكية.
 
أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أرجع تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضى إلى تأثير قرار وزارة المالية بتعديل المعالجة الضريبية على استثمار البنوك فى أدوات الدين مما أثر بشكل مباشر على القطاع، وأدت الضغوط البيعية علي سهم البنك التجاري الدولي - صاحب أكبر وزن نسبى- على نقاط المؤشر  الرئيسى، بالإضافة إلى المخاوف من الضغوط البيعية التي تواجه المؤشرات الأمريكية.
 
وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأسباب السابقة دفعت المؤشر الرئيسى للبورصة، لاختراق مستوى دعم 12950 نقطة لأسفل خلال بداية تداولات الأسبوع الماضى، والتحرك إلى 12500 نقطة كمستهدف أول قبل أن ينهى تداولاته بالقرب من مستوى دعم 12000 نقطة والذى قد يتم اختباره خلال الأسبوع الجاري، ويعتبر الدعم التالي 11700 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر الرئيسى مرشح أن يتماسك حول مناطق الدعوم السابقة أو فيما بينها.