وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية وصندوق أبو ظبي للتنمية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم تمثل الإطار العام الذي يحكم تنفيذ مساهمة دولة الامارات في المنحة التي أقرّها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن والبالغ قيمتها 1.25 مليار دولار. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان في تصريح، إن "قيمة المنحة الإماراتية التي تبلغ 1.25 مليار دولار ستخصّص لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها حكومة المملكة" . وأعرب عن تقديره لصندوق أبو ظبي للتنمية و"الذي ساهم في تعزيز جهود التنمية في الأردن من خلال تمويله عدداً من المشاريع التنموية خلال الفترة (1974 - 2012) بقيمة نحو518 مليون درهم إماراتي (141مليون دولار) توزعت على قطاعات البنية التحتية، والصحة، والمياه، والاسكان، كما قدّمت حكومة أبوظبي منحة لمشروع مجمع زين الشرف التنموي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من11 مليون درهم إماراتي". وأشار إلى أن هذه المساهمة "ستنعكس بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الأردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة أسهمت فيها الظروف الإقليمية، كما ستعمل على تمكين الحكومة الأردنية من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الإصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الرأسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الإجمالي". ويذكر أن الحكومة الإماراتية كانت قد أقرّت هذه المساهمة وأودعت مبلغ مليار دولار الأسبوع الماضي في البنك المركزي الأردني تستخدم لتمويل المنحة، وتم تكليف صندوق أبو ظبي للتنمية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة. وتضمّنت مذكرة التفاهم تشكيل لجنة فنية مشتركة عقدت أول اجتماع لها اليوم، وتم الاتفاق على قائمة مشاريع مبدئية بقيمة 750 مليون دولار خلال هذه الزيارة، وسيتم خلال النصف الأول من العام الحالي الإتفاق على باقي المشاريع، كما تم الإتفاق أن يتم تمويل المشاريع المتفق عليها والواردة في قانون الموازنة لعام 2012 بأثر رجعي اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير الحالي وبسقف 120 مليون دولار. وتشمل المنحة الإماراتية على عدد من المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والطرق والطاقة، سيتم الإتفاق عليها بين البلدين خلال الأسابيع المقبلة.